- تُبقي المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط مرتفعة، وتثير موجات عزوف دورية عن المخاطرة.
- يتجه التركيز نحو رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد وتصريحات مسؤولي الفيدرالي، مع تسارع الضغوط التضخمية.
- قد تمدّ نتائج إنفيديا موجة الصعود في أسهم الولايات المتحدة أو تنهيها، والذهب يفتقر إلى محفزات صعودية.
- مؤشرات مديري المشتريات أساسية لأداء اليورو، وقد يتصاعد الاضطراب السياسي في المملكة المتحدة، ما يُضعف الجنيه.
- الدولار/الين يرتفع مجددًا مع فشل استراتيجية تدخل بنك اليابان.
الصراع في الشرق الأوسط يحدد معنويات السوق
مضى شهران ونصف الشهر على بدء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ولا يزال اتفاق شامل بعيد المنال. تتواصل المفاوضات خلف الأبواب المغلقة، غير أن الحوافز لدى الطرفين لإيجاد الحل الذي يعيد فتح مضيق هرمز تبدو متراجعة. وهذا يترك بقية العالم يتنازع على إمدادات نفط أقل، ما يُبقي الأسعار فوق 100 دولار، ويضع البنوك المركزية على أعصابها، ويتسبب في موجات قصيرة الأمد من العزوف عن المخاطرة.
بعد فترة من التداول في نطاق محدد، يتحرك كل من الدولار الأمريكي والذهب وقت كتابة هذا التقرير، مدفوعين في الغالب بعناوين الأخبار من الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة رغم البيانات المتباينة، بينما يبدو، على نحو غريب، أن البيتكوين أكثر استجابة لمخاوف التوقعات الاقتصادية هذه. ومع بقاء التقلب الضمني عند مستويات معتدلة، ما الأحداث التي قد تهز الأسواق الأسبوع المقبل؟
الرئيس باول يُستبدل بوارش: نهاية حقبة
بعد ثماني سنوات في المنصب، انتهت فترة ولاية باول رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتولى كيفن وارش المنصب رسميًا. ولا تزال آراؤه في السياسة النقدية غامضة، غير أن العد التنازلي لخطابه الأول، الذي من شأنه أن يحرك الأسواق بقوة، قد بدأ للتو.
وفي هذا السياق، ستصدر يوم الأربعاء محاضر اجتماع أبريل. وسيهتم المستثمرون بمدى احتدام النقاش المتشدد داخل المجلس، واستعداد الأعضاء لاتخاذ قرار بتغيير أسعار الفائدة في يونيو. ومع تولي وارش المسؤولية، قد يتغير التوجه العام بشكل جوهري، غير أن المحاضر وتصريحات مسؤولي الفيدرالي المستمرة ستعطي مؤشرًا قويًا على موضع ثقل المجلس.
ستوفر بيانات متنوعة عن قطاع الإسكان، ومؤشرات مديري المشتريات الأولية، ومسح مصرف فيلادلفيا لقطاع التصنيع، معلومات قيّمة عن الاتجاهات الاقتصادية الكامنة. والجدير بالذكر أنه رغم التسارع القوي في تقارير مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين، تُسعّر الأسواق حاليًا تشديدًا لا يتجاوز 13 نقطة أساس في ديسمبر، مع تسعير رفع أول بمقدار 25 نقطة أساس بالكامل بحلول أبريل 2027.
لذلك، سيظل الدولار متأرجحًا بين رياح معاكسة ومواتية متعددة. فاتفاق أمريكي إيراني، وموقف أكثر تشددًا تجاه التعريفات الجمركية، ومزادات سندات الخزانة الأمريكية التي قد تكون ضعيفة للغاية (ومزادات سندات 20 عامًا يوم الأربعاء قد تكون الحلقة الأضعف)، قد تُضعف جاذبية الدولار، في حين أن عناوين الشرق الأوسط المتجددة التي تُبقي الباب مفتوحًا أمام عودة الأعمال العدائية، وارتفاع فرص رفع أسعار الفائدة، والأداء القوي المستمر للأسهم الأمريكية، ستُبقي الطلب على الدولار قائمًا.
وهذا الأخير هو الأهم، إذ تواصل وول ستريت تجاهل البيانات الاقتصادية الأمريكية، فيما تجذب المخاوف من تباطؤ عالمي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب. ويتجه التركيز إلى إعلان نتائج إنفيديا يوم الأربعاء، فتقرير قوي مع توقعات متفائلة من شأنه أن يدفع مؤشرات الأسهم الأمريكية الكبرى إلى مستويات أعلى. ويعني ذلك أيضًا أن سقف خيبة الأمل منخفض نسبيًا، إذ إن أي إشارة إلى تراجع الطلب أو انخفاض الشهية الاستثمارية قد تضرب شهية المخاطرة بقوة، وترسل صدمات عبر فئات الأصول كافة.
وفي الوقت نفسه، لا يزال الذهب مدفوعًا بنوبات قوة الدولار، وارتفاع عوائد الخزانة، وتراجع الفائدة الحقيقية. وعندما يعود المستثمرون في نهاية المطاف إلى التركيز على التعريفات الجمركية والدين الأمريكي المتضخم، قد يقفز الذهب مجددًا، لكنه في الوقت الراهن يظل مرتبطًا بشدة بالأسهم. ومن اللافت أن الارتباط الشهري بين الذهب ومؤشر S&P 500 ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2012، حين دخل الذهب في تراجع استمر ثلاث سنوات وفقد نحو 40% من قيمته آنذاك.
اليورو والجنيه الإسترليني يواجهان قضايا متعددة
مع ارتفاع مؤشرات التضخم تدريجيًا، وترجح كفة الصقور في البنك المركزي الأوروبي، يبدو أن رفع الفائدة في يونيو أمر لا مفر منه، ما لم يُحسم الصراع الأمريكي الإيراني بسرعة نسبية، فيستفيد اليورو من الضعف الواسع للدولار.
يركز الحمائم في البنك المركزي الأوروبي على التباطؤ الاقتصادي المرجح، ومن ثم فإن مجموعة ضعيفة من مؤشرات مديري المشتريات الأسبوع المقبل، تُظهر على سبيل المثال انخفاض مؤشر مديري المشتريات الألماني للتصنيع دون 50، لن يأخذها الحمائم بخفة. ومع ذلك، ومع تفويض البنك المركزي الأوروبي باستقرار الأسعار، وارتفاع المؤشرات الفرعية للأسعار في مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع الألمانيين إلى مستويات مرتفعة متعددة السنوات في أبريل، ستظل رهانات رفع الفائدة مدعومة، حتى لو وقع اليورو تحت ضغط البيع بسبب توقعات ضعف أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.
الوضع أكثر تعقيدًا في المملكة المتحدة. يبدو أن أيام ستارمر في رئاسة الحكومة باتت معدودة، مع ارتفاع احتمال تولي رئيس وزراء يميل أكثر إلى اليسار المنصب يومًا بعد يوم، ما يعيد إلى الأذهان ذكريات انهيار السوق في عهد تراس. وقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى أعلى مستوى في عقدين، إذ تحوم عوائد سندات الثلاثين عامًا فوق 5%، بينما تراجع الجنيه بنسبة 2% أمام الدولار هذا الأسبوع.
وفي المقابل، ورغم الرضا عن أرقام الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج للربع الأول وشهر مارس، لا تزال المعنويات الاقتصادية ضعيفة، خاصة مع المخاوف بشأن الإنفاق الاستهلاكي. وستُختبر هذه المعنويات الأسبوع المقبل، مع سيل من البيانات عن شهر أبريل، وتحديدًا رقم المطالبين بإعانات البطالة، وتقارير التضخم، ومبيعات التجزئة.
على وجه الخصوص، من شأن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى ما يقارب 4%، إلى جانب ضعف المسوح الأولية لمؤشرات مديري المشتريات، التي صمدت بشكل جيد على نحو مصادف، إذ قفز مسح التصنيع لشهر أبريل إلى أعلى مستوى في أربع سنوات رغم التسارع الواضح في التضخم، أن يعمّق الانقسام داخل صفوف لجنة السياسة النقدية. ويُتوقع أن يصبح صقور اللجنة أكثر جرأة في تأييدهم لرفع أسعار الفائدة في يونيو، فيما يُبدي متداولو الجنيه الإسترليني قلقًا أكبر بشأن آفاق النمو والاضطرابات السياسية.
ضغوط لا تنتهي على الين
بعد أن تراجع زوج الدولار/الين بخمسة آلاف نقطة كبيرة في 30 أبريل، عاد وتجاوز مستوى 158، إذ يتفاعل المستثمرون مع النهج الضعيف للمسؤولين اليابانيين فيما يخص التدخل الفعلي في السوق. ومن المفهوم أن أي ارتفاع مستدام للين يحتاج إلى بيانات اقتصادية قوية وفرصة واقعية لتشديد السياسة النقدية مستقبلًا، وهو ما قد يتحسن كلاهما الأسبوع المقبل. فتقرير قوي لناتج الربع الأول، إلى جانب قفزة أخرى في مؤشر مديري المشتريات للتصنيع، وخطاب أكثر تشددًا من مسؤولي بنك اليابان، قد يقنع المستثمرين بأن رفع الفائدة من بنك اليابان في يونيو أقرب إلى الحدوث منه إلى عدمه.
توقعات متباينة للدولار الكندي، والدولار الأسترالي يترقب بيانات الصين
سيراقب متداولو الدولار الأسترالي بيانات الصين يوم الاثنين بحثًا عن إشارات طال انتظارها تفيد بأن الاقتصاد الصيني تجاوز أخيرًا التباطؤ الممتد الأخير، رغم أن هذه الإشارات مستبعدة للغاية في ظل التوترات الاقتصادية الأوسع. كما سيتابعون محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء بحثًا عن علامات تشددية قد تدفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى موجة صعود جديدة.
في غضون ذلك، ظل الدولار الكندي تحت الضغط خلال شهر مايو، مع انتقال التركيز إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل يوم الثلاثاء، وبيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة. وقد يتلاشى أي ارتفاع أولي للدولار الكندي ناتج عن مفاجأة إيجابية محتملة في التضخم إذا أشارت بيانات مبيعات التجزئة إلى تراجع الطلب المحلي. وسيزيد التضخم الركودي من تعقيد توقعات بنك كندا، مع ميل الميزان نحو خفض أسعار الفائدة إذا عادت تطورات الرسوم الجمركية إلى الواجهة مجددًا.
ملاحظة تحريرية: تمت مراجعة هذا الموجز السوقي المسترجع وإعادة تصنيفه بواسطة Next Move Markets لأغراض الاستخبارات السوقية التعليمية. وهو لا يُعد نصيحة استثمارية.
هذه المقالة موجزٌ استخباري للسوق، وليست توصية بالتداول. وقبل التصرف استناداً إلى هذا الموضوع، ينبغي للمتداولين تحديد مستوى إبطال الفرضية، وحجم المركز، والإطار الزمني للصفقة. فقد يدعم العنوان نفسه رد فعل قصير الأجل، ومع ذلك يفشل كاتجاه متعدد الجلسات إذا تحركت السيولة أو توقعات السياسات أو المعنويات الأوسع في الاتجاه المعاكس.
هذه المقالة موجزٌ استخباري للسوق، وليست توصية بالتداول. وقبل التصرف استناداً إلى هذا الموضوع، ينبغي للمتداولين تحديد مستوى إبطال الفرضية، وحجم المركز، والإطار الزمني للصفقة. فقد يدعم العنوان نفسه رد فعل قصير الأجل، ومع ذلك يفشل كاتجاه متعدد الجلسات إذا تحركت السيولة أو توقعات السياسات أو المعنويات الأوسع في الاتجاه المعاكس.
هذه المقالة موجزٌ استخباري للسوق، وليست توصية بالتداول. وقبل التصرف استناداً إلى هذا الموضوع، ينبغي للمتداولين تحديد مستوى إبطال الفرضية، وحجم المركز، والإطار الزمني للصفقة. فقد يدعم العنوان نفسه رد فعل قصير الأجل، ومع ذلك يفشل كاتجاه متعدد الجلسات إذا تحركت السيولة أو توقعات السياسات أو المعنويات الأوسع في الاتجاه المعاكس.
هذه المقالة موجزٌ استخباري للسوق، وليست توصية بالتداول. وقبل التصرف استناداً إلى هذا الموضوع، ينبغي للمتداولين تحديد مستوى إبطال الفرضية، وحجم المركز، والإطار الزمني للصفقة. فقد يدعم العنوان نفسه رد فعل قصير الأجل، ومع ذلك يفشل كاتجاه متعدد الجلسات إذا تحركت السيولة أو توقعات السياسات أو المعنويات الأوسع في الاتجاه المعاكس.
متابعة القراءة
نشره مكتب الأبحاث العالمي تحت المسؤولية التحريرية لـ يوسف الحواري، المؤسس ورئيس التحرير. للإعلام والتعليم فقط، وليس نصيحة استثمارية. اطلع على سياستنا التحريرية.

